أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز حصول الزوج على الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.
وذكرت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الشبكة المقدّمة من الزوج لزوجته عرفا جُزء مِن المَهر وملك خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذها فهو ملزَم بردها ما لم تتنازل له عنها».
وتابعت: «إذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ».
وأكملت: «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».
