هالة السعيد: خطة التعليم العالي تتكامل مع رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

جاذ ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.

وأضافت السعيد أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.

وأشارت السعيد إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته فى العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية ، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية فى تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء فى المشروعات الآخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء فى خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.