كجوك: ٤٠٠ مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات الدولية المصرية

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة.

واوضح ان الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذى يهدف الى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية.

كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض اسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وكذلك تم الاصدار بدون اضافة علاوة اصدار جديدة علي اسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاثه بل ان اسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الاجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الاسعار السائدة فى اسوق الثانوى قبل الطرح وهوا مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.

أوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 اعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.

وتجدر الاشاره الي ان اسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% و السندات ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%.

كما ان اسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الاسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الاجل 12 عام بنحو 7.625% و السندات ذات الاجل 30 عام بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على ارض الواقع.