نواب: ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادى والإصلاح السياسى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادى وإعطاء أولوية للإصلاح السياسى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الزراعة ومواجهة أزمات ارتفاع الأسعار، داعين فى الوقت ذاته إلى استحداث وزارات خاصة للاستثمار والاقتصاد.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن الحكومة الجديدة والمتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، عليها أن تدرك تمامًا أن الشارع المصرى فى حاجة لرؤية جديدة لمواجهة المشكلات الحياتية التى يواجهها المصريين بعدة قطاعات، داعيًا لرقابة مشددة على الأسعار ومحاسبة لكل من يتربح على حساب المواطنين.

وأشار بكرى، إلى ضرورة السعى لتوفير السلع للمواطنين، والمضى فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف إلى الاكتفاء الذاتى من الزراعة، مع وضع مدى زمنى لخطة الاكتفاء الذاتى للزراعة.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى ملف الصناعة والاستثمار، ورصد المعوقات التى تواجه هذه الملفات فى ظل وجود بنية تشريعية وتحتية جيدة تخدم المستثمرين، وبحث أسباب تراجع الاستثمار، مؤكدًا ضرورة استمرار مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى لما حققه من نهضة.

وأردف بكرى: «لا تقدمًا اقتصاديًا دون إصلاح سياسى فنحن فى حاجة إلى مشاركة حقيقية لقوى سياسية واجتماعية».

وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تكون الحكومة الجديدة، حكومة اقتصادية فى المقام الأول، مقترحة ضرورة أن تكون هناك وزارة خاصة بالاستثمار وأخرى خاصة بالاقتصاد، ليكون هناك مجموعة وزارية اقتصادية رفيعة المستوى داخل الحكومة الجديدة.

وأكدت ضرورة إعطاء أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات خلال المرحلة القادمة، وإعطاء أكبر اهتمام بالقطاع السياحى حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

من جهته، دعا النائب إيهاب رمزى، من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، للاستفادة من إخفاقات الحكومة المستقيلة والتى تمثلت فى عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية المهمة والعاجلة.

وقال رمزى فى بيان، أمس، إنه على الحكومة الجديدة أن تعطى أولوية قصوى لملفات ضبط الأسواق، وتطبيق قوانين العرض والطلب بما ينتهى إلى وجود توازن بين الأسعار وأرباح التجار، مشددا على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة اهتمام أكبر لمواجهة مشكلات وأزمات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، والانقطاعات المستمرة فى الكهرباء وارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة، والنقص الحاد فى مختلف أنواع المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها.

وأكد رمزى، أن ملف الإصلاح الاقتصادى يحتاج إلى تدخل واهتمام كبير ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والإفريقية والأجنبية لمصر.

من جانبه قال باسم كامل، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، إننا بحاجة لتغيير أعمق وأشمل وليس البدء بالإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف كامل فى تصريحات لـ«الشروق»: «إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وجب أن يكون لدينا مايسترو من ذوى الخبرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل لدى المواطن، وألا تتفضل بالدعم أو تمسه فهو من ضرائب المواطنين».

وتابع: «على الحكومة أن تعترف بوجود مشكلات وأزمات فالاعتراف بداية جيدة للبحث عن الحل»، منتقدًا فى الوقت ذاته طرق، منتقدًا انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال إذ وجب على الحكومة مصارحة المواطنين بالأزمات لاختيار الأولويات معًا.

ودعا كامل إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة بشكل جماعى، وليس كل فى جزيرة منعزلة، مؤكدًا أهمية الإصلاح السياسى وضرورة دعم الأحزاب والنقابات والعمل العام.