حلول مبتكرة لأزمة الإيجار القديم تثير حوارًا واسعًا في البرلمان المصري
شهد ملف الشقق السكنية المختصة بقانون الإيجار القديم تداولًا نشطًا حول الحلول المقترحة لإنهاء النزاعات بين المالكين والمستأجرين، حيث تضمنت المقترحات إجراء دراسات حالة لتحديد الأفراد غير القادرين على تحمل القيمة الإيجارية المرتفعة، مع التركيز على توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم.
وقد قدم النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقتراحًا يشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد من خلال إقامة جلسات حوار مجتمعي لمختلف الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم. ومن بين المقترحات أيضًا إجراء دراسة حالة للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية المرتفعة، مع توفير وحدات إسكان اجتماعي وإنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد.
وأكد الشبراوي أن الحلول تتضمن أيضًا سحب الشقق المغلقة ذات القيمة الإيجارية المنخفضة بشكل مباشر، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية لتحفيز الاقتصاد وتحسين الاستثمار.
من جهة أخرى، أشار النائب محمود منصور من مجلس الشيوخ إلى ضرورة التفريق بين الشقق المأهولة والمغلقة، مقترحًا منح مهلة للمستأجرين لتكييف ظروفهم، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، في حين يتعلق الأمر بالشقق المغلقة، يُقترح سحبها مباشرة أو تحديد شروط جديدة لعقود الإيجار.
توجد مقترحات أخرى من قبل نواب آخرين، منهم النائب علاء عبدالنبي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أحمد البحيري. يقترح عبدالنبي إلغاء عقود الإيجار القديم مع فترة انتقالية، وتحديد حد أدنى وأقصى للقيمة الإيجارية، بينما يشير البحيري إلى أهمية اقتصادية كبيرة لإلغاء هذا القانون لتحفيز سوق العقارات وتعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.
