تتواصل المحادثات بين الوفد المصري رفيع المستوى ووزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، حيث يتألف الوفد من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي. ويركز الحوار على القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مصر في ظل التقلبات الإقليمية الحادة.
قدم الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رؤية فريدة حول المفاوضات، مشيرًا إلى أن الصندوق النقدي الدولي يمتلك نسبة كبيرة من التصويت في صندوق النقد، مما يجعل مصر تسعى للتفاهم مع الإدارة الأمريكية بشكل خاص.
تباين وجهات النظر
كانت هناك فترة من عدم التوافق بين مصر والصندوق حول اتجاهات الإصلاح الاقتصادي. وفي مداخلة هاتفية على قناة “أون”، أوضح الدكتور محمد شادي أن هناك تباينًا في الرؤى بين مصر وإدارة الصندوق بشأن الإصلاحات الهيكلية، وكيفية تنفيذها على المدى البعيد.
موقف الإدارة المصرية
أشار الباحث الاقتصادي إلى أن الإدارة المصرية تحمل وجهة نظر مختلفة بشأن التحرير المرن لسعر صرف الجنيه، مؤكدًا أن أي تحرير قد يعرض الاقتصاد للمخاطر، ولكنه يؤكد على أن هذه الخطوات هي ضرورية للحفاظ على الكيان الدولي.
الدور الحاسم للرئيس السيسي
أشار إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أكد أن أي إصلاح اقتصادي يتم يأتي في سياق حفاظ الدولة على كيانها، مما يبرز أهمية توجيه الإصلاح نحو تعزيز الأمان القومي.
تقدير الصندوق للجهود المصرية
أكد محمد شادي أن الصندوق النقدي الدولي أصبح مقتنعًا بشكل تام بجدية جهود مصر في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. وأشاد بحسن نية مصر وتصميمها على تحقيق التغييرات اللازمة، مع التأكيد على تنفيذ برامج الطروحات الحكومية.
توقعات لتحسين سعر صرف الدولار
فيما يتعلق بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، توقع الباحث الاقتصادي أن تقل الفجوة بين سعر الدولار والجنيه في السوق السوداء خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف. وربط هذا التحسن المتوقع بالإعلان عن توصل الصندوق والإدارة المصرية لاتفاق.
من المتوقع أن تكون هذه المحادثات محورًا هامًا لفهم التوجهات الاقتصادية لمصر، وكيفية تعاملها مع التحديات الإقليمية. وبينما تتطلع مصر إلى تعزيز استقرار اقتصادها، يظل الحديث عن تحسين سعر الصرف وتعزيز التعاون مع الصندوق النقدي ذا أهمية خاصة لمستقبل الاقتصاد المصري.
