أثارت إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تكهنات بأنه قد يفقد بعضا من امتيازات الرؤساء السابقين.
وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامه بالتحريض على الاعتداء في 6 يناير على مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي.
غير أن خبراء سابقين يقولون إن ترامب سيحتفظ، وفقا للقوانين السارية حاليا، بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا حدث ما يرونه مستبعدا وهو “إدانته من مجلس الشيوخ في المحاكمة”.
والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين.
ما هو قانون الرؤساء السابقين؟
هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين، ومن بينها “مساحة مكتبية لائقة”، وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية ونحو 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا.
صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953، وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.
وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار.
إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة أنه يتم إنفاق نحو 4 ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الـ4 على قيد الحياة حاليا.
ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.
ما إمكانية قطع امتيازات الرؤساء السابقين؟
وحول إمكانية منع الرؤساء السابقين من الحصول على الامتيازات، قال براين كولت، أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيجان، إن “الإجابة نعم إذا تم عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة. ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات”.
وأضاف: “لكن هناك أمرا واحدا ينبغي التحسب له: فالقانون يمكن أن يتغير دائما”.
ويقول بعض المعارضين إن “قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم”.
وأشار كولت إلى أنه “إذا عمد الكونجرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده”.
وأضاف أن “خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه”.
وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية.
وفي 2016 طرح الجمهوريون في الكونجرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين.
واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.
وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض “أعباء باهظة وغير معقولة” على مكاتب الرؤساء السابقين.
من يقرر موقع مكتب ترامب؟
ولفت كولت إلى أن “القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه. وإذا قرر إقامته على أملاك تابعة له فسيدفع له أموال مقابل تأجير عقار يملكه”.
وستتولى إدارة الخدمات العامة وهي هيئة حكومية اتحادية مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.
وقد غادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارا لاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير الجاري قبل ساعات من تنصيب بايدن.
وفي بيان صدر في 25 يناير أعلن ترامب أنه سيفتح مكتبا خاصا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.
هل يحرم ترامب من تقارير المخابرات؟
ويسعى الديمقراطيين إلى حرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث وهو الاطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.
وقال النائب آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس”، في 17 يناير/كانون الثاني: “لا يوجد ما يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك”.
وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى فإن “هذا الامتياز أصبح عرفا وليس واردا في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير”.
وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين في 22 يناير/كانون الثاني إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.
