وعد مصرف لبنان المركزي بتقديم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في اجتماع بين وزارة المالية وشركة التدقيق ألفاريز أند مارسال.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أنها عقدت اجتماعا افتراضيا اليوم الثلاثاء عبر تطبيق “زووم” جمع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة خاصة بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وأعلنت عن أن أبرز ما تم الاتفاق عليه، هو أن “يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة 9 أبريل، الجاري ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها مدة أطول من نهاية أبريل، على أن يباشر المصرف المركزي تجميع المستندات المطلوبة حتى تكون متاحة لمفوض الحكومة ويتم تسليمها إلى الشركة عند إعادة تفعيل العقد معها.
ولفت البيان إلى أنه تم التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا.
ويأتي ذلك بعد السجال الدائر منذ الأسبوع الماضي بين وزارة المالية ومصرف لبنان على خلفية إعلان الأخير تسليمه المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي وهو ما نفته الوزارة.
وبعد إعلان المصرف المركزي عن نيته لعقد اجتماع مع شركة التدقيق ألفاريز أند مارسال في السادس من هذا الشهر (اليوم)، وأيضا تأكيده بأنه سلّم المستندات المطلوب حول التدقيق الجنائي، عادت وزارة المالية ونفت ما قاله مؤكدة أنها لم تتسلم سوى 42% من الوثائق المطلوبة.
وكانت ألفاريز أند مارسال انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر الماضي، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي، مما دفع البرلمان في ديسمبر إلى اتخاذ قرار برفع السرية المصرفية لمدة عام عن مصرف لبنان للإدارات الرسمية في الدولة.
والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي، ويحمل البعض حاكم المركزي رياض سلامة مسؤولية الكوارث المالية التي أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة، بينما يرى البعض أن السياسات التي اتبعها لم تكن لتطبق لولا موافقة جميع الأطراف السياسية في لبنان.
