أعلنت الحكومة الفلسطينية ، مساء اليوم السبت، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الأحد 21 مارس حتى يوم السبت الموافق 3 أبريل القادم.
وأوضح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ـ أنه، مع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد، فقد تقرر تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف، باستثناء طلبة الثانوية العامة، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط ، وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
كما تقرر إغلاق جميع دور رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة ، وإغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط ، ومنع الحركة والتنقل والانتقال بين كافة محافظات الوطن ، وكذلك منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، واستمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.
ووفقا للبيان يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن، ومنع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات ، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات ، وتضع وزارة الأوقاف والشئون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام ، ويكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة ، وتراعي المحاكم حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور ، ويكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.
كما يتم فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط ، وتعمل البنوك أيضا بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد ، وتستقبل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.
وأشار البيان إلى أنه سيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 ، وتغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار، وتتولى قوى الأمن والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
