قال الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط إن المنطقة العربية شهدت منذ يونيو 2019 جملة من التطورات التي طالت حالة الأمن والاستقرار، جاء بعضها إيجابياً وأسهم في حلحلة جانب من الأزمات المطروحة على أجندتنا المشتركة، وأفضي البعض الآخر إلى تراجع وتعقيد الجهد المشترك الذي نبذله بغية تسوية هذه الأزمات ومعالجة جذور الأسباب التي تساهم في إذكائها.
جاء ذلك في كلمة ل أبو الغيط اليوم أمام جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية عبر الفيديو كونفرانس.
وأضاف ” لا نختلف على أن المنطقة العربية تمر الآن بلحظةٍ خطيرة ودقيقة .. تختلط فيها عناصر القلق والخوف بأسباب الأمل والرجاء”، مشيرا الى أن المنطقة، مثل غيرها، تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة جراء استمرار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تُشكل مكوناً أساسياً في صادرات العديد من دول المنطقة.
وأوضح أن الجائحة، خلقت مع استمرار النزاعات والصراعات في عدد من الجبهات المفتوحة، مزيجاً خطيراً.. ورتبت كُلفة إنسانية هائلة على السكان، مشيرا إلى ما يحدث في سوريا و اليمن و ليبيا .
من جهة أخرى، قال أبو الغيط إن القضية الفلسطينية لازالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف، صارت أبعد منالاً من أي وقت مضى.. حيث تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قبل الوسيط الرئيسي في عملية السلام.. وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة.
وأكد أن المجتمع الدولي، ممثلاً في هذا المجلس، لا يزال يعتبر – وبالإجماع- حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وسيتطلب الأمر في المرحلة المقبلة كثيراً من الجهد، من جميع الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها.. وإننا نتطلع لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة.. والعمل – بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة – على إعادة العملية السياسية إلى مسار مثمر.. بما يمنح الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه النبيل للحرية والاستقلال.
وأوضح أبو الغيط أن المنطقة العربية مازالت تُعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شئونها الداخلية.. وقد صار واضحاً للجميع ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بصورة عامة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الممرات المائية الدولية التي تُمثل شرياناً رئيسياً للتجارة الدولية.
وأضاف أنه صار واضحاً كذلك ما أدت إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة، وزيادة تعقيدها ، ففي سوريا، تمارس خمس دول تدخلاتٍ عسكرية ظاهرة.. ويظل الوضع الأمني مُضطرباً وخطيراً خاصة في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب.. وهذه الأوضاع العسكرية والأمنية ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية.. ولكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية.. لقد صار نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية، إلى تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.
وأكد ” أن التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية لاستمرار الأزمة السورية من دون حل صارت من الخطورة بمكان بحيث لا يمكن تجاهلها.. أنها أزمةٌ لها انعكاسات عميقة على الإقليم وتفاعلاته لسنوات طويلة قادمة.. واقتناعي أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدٍ أدنى – ما زال مفتقداً حتى الآن – من التوافق الدولي حول كيفية تطبيق القرار 2254، والذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا … يتطلب الحل كذلك، وبالضرورة، تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية باعتبارها مغنماً أو أرضاً لتصفية الحسابات.. إن سوريا دولة عربية رئيسية، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة.. ويقيني أن الأطراف التي تسعى إلى سلخها عن إقليمها لن تُفلح في نهاية المطاف إلا في المزيد من المعاناة للشعب السوري”.
وبالنسبة لليمن قال أبو الغيط “إن الوضع لا يقل خطورة.. خاصة من الناحية الإنسانية.. وليس خافياً أن بعض المناطق في اليمن تعيش على حافة المجاعة بعد سنوات من الصراع.. إن الحل السياسي، على أساس المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمن يون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي الذي قد ينتهي إلى كارثة لا يريدها أحد”.
وأضاف ” لقد قام المبعوث الأممي بجهدٍ معتبر ومقدر من أجل التوصل إلى إعلان مشترك، يقضي بوقف إطلاق النار، ويتضمن إجراءاتٍ لبناء الثقة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.. ومن المهم أن يحصل (مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث) على الدعم اللازم من جميع الأطراف في المرحلة القادمة.. وذلك من أجل البناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، تطبيقاً لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأوضح أن تشكيل الحكومة، بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية لشهور، جاء كبادرة إيجابية على إنهاء حالة التشظي والانقسام.. تمهيداً لإجراء مفاوضات الحل الشامل.. وهذا الحل ممكن لأن الشعب اليمن ي يريده ويسعى إليه.. وليس من مصلحة أي يمني أن يُستخدم هذا البلد كمنصةٍ لتهديد جيرانه في الخليج.. ولذلك فالحل الشامل المستدام لابد أن يضمن وحدة اليمن .. وسيادته.. واستقلال قراره الوطني، وضمان سيادة علاقات حسن الجوار مع كافة جيرانه في الإقليم
