نجح صندوق مصر السيادي، في فرض سطوته على الصناديق العالمية والإقليمية في مدة وجيزة “أقل من عامين”، وذلك بانضمامه للمنتدى الدولي للصناديق وتأسيس منصة استثمارية مع دولة الإمارات بنحو 20 مليار دولار، كما عزز من الثقة في الأصول الحكومية ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، إذ يعد ذلك إنجازًا حقيقيًا للاقتصاد المصري، باعتبار الصندوق مرآة للاقتصاد.
وتأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
ووافق المنتدى الدولي الصناديق السيادية، في يونيو من العام 2019، على انضمام صندوق مصر المؤسس، ليصبح عضواً مشاركاً في المنتدى، حيث يضم ذلك المنتدى الدولي، عدداً من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه في إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والاقليمية والدولية، حيث تمت موافقة مجلس النواب على قانون صندوق مصر السيادي عام 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي بعد الاعلان عن تنفيذ منصة استثمارية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية حيث يحتل المرتبة الـ43 عالميا.
ومن جانبه، أعلن المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ أن الصندوق السيادي يعد مرآة الاقتصاد، موضحًا أن مدي قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس علي مدي رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه.
وأوضح أن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدي الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدي استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته، موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية، مشيرًا إلى أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأسست مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال نوفمبر الماضي، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول.
وسيتم ذلك ، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، وتهدف هذه الشراكة لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية؛ للاستثمار في عدة قطاعات.
ومن أبرزها، الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق، كما يعمل الصندوق على تنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
