صوت البرلمان الصومالي، الإثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين.
كما أقر البرلمان الصومالي الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.
وخلال جلسة كانت مقررة مسبقا، وافق البرلمان الصومالي، اليوم، على تمديد ولاية فرماجو والبرلمان عامين إضافيين، والتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.
وجرى التصويت برفع الأيدي، إذ صوت لصالح التمديد 149 من 154 نائبا حضروا الجلسة، علما بأن عدد نواب البرلمان 275 نائبا.
وقاطع نواب المعارضة الجلسة، ورفضوا تمديد ولاية الرئاسة والبرلمان بشكل قاطع، محذرين من تبعات سلبية للقرار.
وينص قرار البرلمان على ما يلي: “تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل “نيسان” الجاري”.
ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية.
ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.
وخلال جلسة كانت مقررة مسبقا، وافق البرلمان الصومالي، اليوم، على تمديد ولاية فرماجو عامين إضافيين، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة “تكتل معارض” شريف شيخ أحمد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الاثنين في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة إلى البرلمان، انقضت.
وخلال الفترة الماضية، حذر المجتمع الدولي، فرماجو، مرارا من محاولات الانفراد بالسلطة وتمديد ولايته بشكل غير قانوني، وطالب فرقاء الصومال بالتوصل لمخرج سياسي يفضي لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت.
