دراسة: ندرة الموارد رفعت تكاليف إنتاج الطاقة 37%.. والاقتصاد التدويرى ضرورة
كشف تقرير جديد صادرعن قطاع الحركة بشركة إيه بي بي للمحركات الكهربائية ، بعنوان “عملية التدوير: تحت شعار “لا وقت نضيعه” أن 91 % من الشركات الصناعية تشعر بآثار ندرة الموارد مما دفع الثلثين إلى زيادة استثماراتهم في مبادرات التدوير خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح التقرير أن المواد الخام تمثل (37%) ما يجعلها من أندر الموارد وتليها الطاقة (34 %) والعمالة (32 %) والعناصر الالكترونية (26 %)، حيث أدت ندرة الموارد إلى زيادة التكاليف بالنسبة ل37 % من الشركات المشاركة في الدراسة فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد ل27 % منهم وتباطؤ في الطاقة الإنتاجية ل 25 % من إجمالي المشاركين. وعلى الرغم من تصنيف الطاقة على أنها أندر مورد إلا أن خمسي الشركات أفادوا بأنها أكبر مصدر للنفايات مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة كفاءة الطاقة في كافة الصناعات المختلفة وهو أمر جعل وكالة الطاقة الدولية تصرح بانها ستكون بمثابة أداة حاسمة في تحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.
واشتمل استطلاع الرأي العالمي الذي أجرته سابيو للأبحاث في أكتوبر 2023 ما يقرب من 3304 من صانعي القرار الصناعي من 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا وفرنسا كما مثل المشاركون في هذه الدراسة مجموعة من الصناعات مثل الطاقة والمعادن والكيماويات والنفط والغاز والبحرية والتعدين والمرافق.
وبالرغم من النظرة الإيجابية المتفائلة نحو الاستثمار في مفهوم الاقتصاد التدويري، أظهر الاستطلاع وجود تحديات تعيق التقدم السريع في هذا الإتجاه. على سبيل المثال، لم يتم قبول أي تعريف موحد لـمصطلح “التدوير” من قبل غالبية المشاركين في الإستطلاع كما أن نسبة ضئيلة فقط، وهي 8% بالمائة، تعتبر أن التدوير يجب أن يكون مسؤولية تشمل جميع أقسام الشركة. ومع ذلك، فإن هذه المجموعة الصغيرة شهدت أفضل التحسينات في مؤشرات الأداء الرئيسية للتدوير، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن العديد من الممارسات التدويرية المهمة لم يتم تبنيها إلا من قبل القليل من الشركات، بما في ذلك الشراكة مع شركات إدارة النفايات (41 %) ودمج التقنيات الموفرة للطاقة (37 %) وتعزيز مبادئ التدوير في سلسلة التوريد (32 %)، وعلى صعيد أخر نرى أن 67 % من الشركات المشاركة يستخدمون مواد معاد تدويرها في منتجاتهم إلى حد ما مما يعكس التزامًا متناميًا نحو الاستدامة.
والجدير بالذكر أن الاستثمار في التدوير والإتجاه المتزايد نحو تبني ممارسات الإقتصاد التدويري قد بدأ يؤتي ثماره بفوائد ملموسة وقابلة للقياس حيث نجد أن أكثرها تأثيراً هو الحد من النفايات بما يعادل (46 %) وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة (45 %)، وعلى الرغم من أن بعض الشركات تعرب عن قلقها بشأن الاستثمارات الأولية اللازمة؛ إلا أن العديد منها يرى فرصا واعدة ويتوقع تحسينات مستدامة في كفاءة العمليات ومراقبة التكاليف على المدى الطويل.
ويتفق معظم المشاركين والذين يبلغون (78 %) على أن الإقتصاد التدويري يشجع الابتكار ويدفع القدرة التنافسية. كما أنهم يدعمون زيادة متطلبات التنظيم وإعداد التقارير بنسبة(74 %) ويريدون المزيد من الدعم الحكومي لتبني ممارسات الأعمال التدويرية بنسبة (77 %).
ومن جانبه قال تاراك ميهتا، رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي، أصبحت الاّن الحاجة الملحة للإنتقال إلى الإقتصاد التدويري أكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث أن أسلوب حياتنا الحالي يستنفد الموارد بمعدل غير مستدام مما يساهم في زيادة الإنبعاثات وتغير المناخ بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن تبني سياسة التدوير ليس ضرورياً فقط لحماية بيئتنا ولكن أيضا لتعزيز مرونة الأعمال.”.
