كشفت منظمة حقوقية غير حكومية، صباح الثلاثاءْ، عن حصيلة القتلى بين المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في ميانمار.
وقالت منظمة “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”، إنه قتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: “لقد وثّقنا 510 حالات وفاة”، محذّرة من أنّ عدد القتلى “ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير”، في وقت لا يزال فيه المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.
وأمس الإثنين، أدانت الأمم المتحدة العنف في ميانمار من قبل قوات الأمن على خلفية المظاهرات ضد انقلاب فبراير الماضي.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، العنف “غير مقبول بتاتا” بعد عطلة نهاية أسبوع حصدت أكبر عدد من القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير.
ودعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز وحدة الصف” و”المزيد من الالتزام” للضغط على المجموعة العسكرية الحاكمة.
وقال أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي،: “من غير المقبول بتاتا رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضد الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص”.
وجاءت تصريحات الأمين العام ردا على سؤال حول قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذي أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل.
