قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري يُحذر من تهديد السلام الاجتماعي
في تطور جديد لقضية الإيجار القديم، أثار النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا بتصريحاته النارية حول مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة. فقد انتقد بكري بشدة ما اعتبره تناقضًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بقصر أجل الإيجار القديم على جيل واحد.
بكري: الحكومة تُلقي الكرة في ملعب البرلمان
أشار بكري إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات من صدور القانون يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري، وأن الحكومة تُحاول التنصل من مسؤوليتها بإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب.
هل الحكومة متسلطة على الشعب؟
في تصريح مثير للجدل، تساءل بكري: “هل الحكومة متسلطة على الشعب؟!”. وأكد أن الحكومة تسعى لتهديد السلام الاجتماعي بقانون الإيجار القديم الجديد.
المجلس مُتمسك بتحقيق العدالة
شدد بكري على تمسك مجلس النواب بكلمة رئيسه، بأنه لن يمرر مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي القانونين بحضور وزيرَي الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.
