الرقابة الإدارية تضرب بيد من حديد: ضبط مسئولين كبار متورطين في مخالفات بناء ضخمة
في حملة مدوية، شنت الرقابة الإدارية ضربات استباقية ضد الفساد، وألقت القبض على عدد من المسئولين الكبار لتورطهم في استغلال نفوذهم لتسهيل مخالفات البناء، مقابل منافع مادية غير مشروعة.
توجيهات رئاسية بتفعيل قانون التصالح ومواجهة التحايل
جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، التي تُهدر مستحقات الدولة وتزيد من مخالفات البناء. وقد كشفت متابعة الرقابة الإدارية عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
تورط 16 متهمًا بينهم سكرتير عام مساعد ورئيس حي
أكدت التحريات تورط 16 متهمًا في هذه الوقائع، بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسئولين الآخرين. وقد وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
الرقابة الإدارية تؤكد عزمها على مكافحة الفساد
أكدت الرقابة الإدارية عزمها الصادق على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وتسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام، لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.
