نقابة المحامين تُصعّد ضد الرسوم القضائية: إضراب عام الخميس المقبل

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، عن إضراب عام عن حضور جميع جلسات محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة.

رسوم قضائية مثيرة للجدل

وصف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الرسوم القضائية التي قررها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنها "قرارات بلا أساس"، رافضًا فرض أي إجراءات على النقابة دون إشراكها، باعتبارها طرفًا أساسيًا في منظومة العدالة.

وأكد البيان الصادر عن النقابة على "حتمية إلغاء القرار غير الدستوري"، الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، والذي يفرض على المواطنين رسومًا غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، مشيرًا إلى تأثير هذا القرار على حق التقاضي.

نقابة المحامين تُطالب بإعادة النظر في الرسوم

أشار البيان إلى أن الرسوم المفروضة مبالغ فيها، وتُشكّل عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي، وهو ما يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي يكفل حق التقاضي للجميع. وشددت النقابة على أن أي مقابل للخدمة يجب أن يكون مقابل تكلفتها الفعلية، وأن تجاوز الرسوم الحدود القانونية يحولها إلى مجرد وسيلة جباية.

واستنكرت النقابة الرسوم المفروضة على مراجعة حوافظ المستندات، والتي بلغت 33 جنيهًا عن الورقة الواحدة، ما يُحمّل المتقاضين أعباء مالية باهظة. وأوضحت أن هذه الرسوم الجائرة تحول دون حق الدفاع، وتُهدد الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن تأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار.

خطوات تصعيدية من نقابة المحامين

أكدت النقابة أنها تواصلت مع مصدري القرار، وطالبتهم بإعادة النظر في هذه الرسوم، ومناقشتها في إطار المصلحة العامة، وفي ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة. ولكن، نظراً لعدم تجاوب الجهات المعنية، قررت النقابة تنظيم إضراب عام يوم الخميس المقبل.

وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، ستُعلن النقابة عن موعد دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، لاتخاذ ما تراه من قرارات.

مناشدة رئاسية للتدخل

وناشدت نقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وفقًا للدستور والقانون.

المصدر النيل نيوز