غرامة قياسية على تيك توك: هل بدأت أوروبا حربها الرقمية ضد الصين؟
في خطوة غير مسبوقة، هزّت غرامة قياسية قدرها 530 مليون يورو أركان شركة تيك توك، بعد قرار هيئة حماية البيانات الأيرلندية الذي اتهم عملاق التواصل الاجتماعي الصيني بمخالفة قواعد الخصوصية الأوروبية. يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر أخيرًا تحويل مخاوفه بشأن قوانين المراقبة الصينية إلى إجراءات قانونية صارمة، ما ينذر بتصاعد التوتر في العلاقات بين بروكسل وبكين.
تيك توك تحت مقصلة اللائحة العامة لحماية البيانات
لم تكن الغرامة مجرد إجراء تقني عادي، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن قوانين المراقبة الصينية لا تتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه. وجاء القرار على خلفية إرسال تيك توك بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية لحمايتهم من تدخل الحكومة الصينية، في انتهاك صارخ للائحة العامة لحماية البيانات.
هل ستعيد الشركات الأوروبية النظر في تعاملاتها مع الصين؟
على الرغم من أن القرار لا يعني حظر تيك توك في أوروبا، إلا أنه يمنح السلطات صلاحية فرض رقابة أوسع على عملياتها، ويزيد الضغط على الشركات الأوروبية لإعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الصين، خاصة في ظل القوانين الصينية التي تتيح لأجهزة الأمن الوصول إلى أي بيانات لدى الشركات المحلية.
رد فعل تيك توك: استياء وغضب
استقبلت تيك توك القرار باستياء وغضب، معتبرةً إياه تهديدًا لقدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، وخطوة خطيرة قد تؤثر على آلاف الشركات الأخرى التي تتبع نفس الآليات القانونية لنقل البيانات. وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين الأوروبيين.
هل هي بداية حرب رقمية بين أوروبا والصين؟
يرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين. فالقوانين الصينية تضع الشركات في مأزق قانوني، حيث لا يمكنها رفض طلبات أجهزة الأمن الصينية بالوصول إلى البيانات حتى لو كانت مخزنة في الخارج. ومن المتوقع صدور قرارات مماثلة قريبًا، ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة جذرية لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من النفوذ الرقمي لبكين.
