تسهيلات ضريبية غير مسبوقة للشركات الصغيرة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت مصلحة الضرائب عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، تتضمن تبسيط الإجراءات وتسوية المنازعات، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو دعم رواد الأعمال وتشجيع النمو الاقتصادي.
مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال ندوة توعوية بنادي 6 أكتوبر الرياضي، أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار رؤية وزارة المالية الداعمة للاستثمار، وتسعى لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي. ودعت الممولين والمكلفين إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المدة المحددة.
صفحة جديدة من الشراكة بين المصلحة والممولين
أوضحت عبد العال أن المصلحة تفتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين، قائمة على الشراكة والشفافية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية. وأشارت إلى أن الفحص الضريبي سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة، مؤكدةً حرص المصلحة على تسوية المنازعات الضريبية وبدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء.
مميزات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تتضمن الحزمة الجديدة مميزات كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يبلغ حجم أعمالها أقل من 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. ومن أبرز هذه المميزات:
- نظام ضريبي مبسط بنسب تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%.
- إعفاءات من ضرائب الدمغة، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري.
- إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.
- تقديم الإقرارات الضريبية 4 مرات سنويًا بدلاً من 12 مرة.
- التجاوز عن 100% من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت بين 12 فبراير 2020 و 12 فبراير 2025، وكذلك عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
شروط الاستفادة من التسهيلات
أشار الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إلى أن الاستفادة من هذه التسهيلات مشروطة بالالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها. وأكد أن المصلحة ملتزمة بتقديم الدعم الفني اللازم مجانًا للانضمام إلى هذه المنظومات.
تأتي هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية كجزء من جهود الدولة المستمرة لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة لرواد الأعمال والمستثمرين.
