صندوق النقد الدولي يحذر مصر من التسرع في خفض الفائدة
في ظل حالة من عدم اليقين العالمي، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة. يأتي هذا التحذير في ضوء التوترات التجارية العالمية، وتحديدًا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يثير مخاوف بشأن احتمالية عودة التضخم.
خفض الفائدة.. خطوة جريئة في ظل تحديات عالمية
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات خلال اجتماعه في الشهر الماضي، بعد تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف مستواه القياسي في سبتمبر 2023. وشهدت معدلات الفائدة انخفاضًا بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.
توقعات بتخفيضات إضافية.. ولكن بحذر
على الرغم من التخفيضات الأخيرة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يُجري البنك المركزي المصري تخفيضات إضافية تتراوح بين 6% و8% خلال عام 2025. إلا أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أكد على ضرورة توخي الحذر الشديد في إدارة السياسة النقدية في ظل الصدمات الحالية، محذرًا من خطر عودة التضخم.
التضخم.. شبح يهدد الاقتصاد المصري
أشار بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى توقعات بانخفاض التضخم خلال العام الحالي والعام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025. وحذر البيان من المخاطر المحتملة، بما في ذلك تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
تدفقات خارجية وضغوط على الجنيه المصري
شهد السوق المحلي تدفقات خارجية كبيرة، قدّرتها جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية. نتج عن ذلك انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له، قبل أن يستعيد بعض قيمته. وتواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%.
الفائدة الحقيقية في مصر.. الأعلى عالميًا
على الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (المعدلة حسب التضخم) من أعلى المعدلات في العالم، حيث تبلغ حوالي 11.5%، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي القادم في 22 من الشهر الجاري.
دعوة للحذر والتروي في اتخاذ القرارات
أكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، على ضرورة الحذر في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، مشددًا على أهمية اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على البيانات والتحليلات الدقيقة.
