“الري”: الانتهاء من تأهيل 1090 كيلومترا من الترع.. وتحويل زراعة ٢١٣ ألف فدان إلى نُظم ري حديث
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول الموقف التنفيذي للمشروع
القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول إلى نُظم الرى الحديث.
وأوضح التقرير، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال وصلت إلى 1090 كيلومترا تقريباً، بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل على تأهيل 4185 كيلومترا أخرى، حيث دبرت اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1548 كيلومترا، تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومترًا حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر ، مستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى من المشروع، التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.
ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
كانت وزارة الموارد المائية والرى قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى ينفذ بها المشروع.
وعلى صعيد آخر ، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها؛ لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
وبلغ إجمالي الزمام الذي تحولت أنظمة الري به من الغمر إلى نُظم الري الحديث، بلغ ٢١٣ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
