الأونروا في مرمى النيران: أمريكا وإسرائيل تشنان حربًا على اللاجئين الفلسطينيين

تتصاعد حدة التوتر والقلق حول مصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل ما يبدو أنه هجمة ممنهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لعرقلة عملها، وتهديد وجودها، في سياق يُخشى أن يكون مقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

قرار أمريكي صادم يرفع الحصانة عن الأونروا

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرارًا برفع الحصانة القانونية عن الأونروا، مما يفتح الباب أمام مقاضاتها في المحاكم الأمريكية. يأتي هذا القرار في سياق تجاوز واضح للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، متناغمًا مع انسحاب الولايات المتحدة من عدة أجسام دولية، واعتدائها على محكمة الجنايات الدولية، وقطع التمويل عن الأونروا.

حصار غزة وتدمير منشآت الأونروا

يتزامن هذا القرار مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحربه على قطاع غزة، وفرضه عقوبات جماعية خانقة، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 57 يومًا. لم تسلم الأونروا من هذه الهجمة الشرسة، حيث تعرضت لاتهامات باطلة، دحضتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، باستخدام منشآتها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، اتخذها الاحتلال ذريعة لشن أكثر من 453 هجومًا عسكريًا على منشآت الأونروا، تسبب في قتل وجرح المئات من النازحين الذين لجأوا إليها.

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

يفرض الاحتلال قيودًا مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، بما فيها الأونروا، التي تُعتبر أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. يهدد شبح المجاعة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، جراء إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما أدى إلى استنزاف المخزون الغذائي، وعرقلة جهود إنقاذ المدنيين.

محكمة العدل الدولية تنظر في القضية

في بارقة أمل، تنظر محكمة العدل الدولية في القيود الإسرائيلية على عمل الأونروا، بمشاركة 40 دولة و4 منظمات دولية، بهدف إصدار رأي استشاري ملزم لإسرائيل، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات. من المتوقع أن يمهد هذا الرأي الطريق لرفع الحظر الإسرائيلي عن الأونروا، واستئناف المساعدات الإنسانية، وربما التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

مطالبات بإنهاء الهجمة على الأونروا

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) محكمة العدل الدولية بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا، وتجريم الانتهاكات لحصانتها، بما في ذلك القرار الأمريكي برفع الحصانتها، ودعت المجتمع الدولي لتطبيق قواعد القانون الدولي، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. كما ناشدت المؤسسات الدولية لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم استمرار عمل الأونروا وتمويلها.