البنك المركزي يسحب سيولة ضخمة من البنوك المصرية.. هل ينذر ذلك بمفاجآت اقتصادية؟

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب فائض سيولة نقدية ضخم من الجهاز المصرفي بقيمة تجاوزت 740 مليار جنيه مصري. جاء ذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي، في إجراء يهدف إلى التحكم في معدلات التضخم ومنع عودتها للارتفاع.

سياسة نقدية حاسمة لمواجهة التضخم

يأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية حازمة يتبناها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث تم ربط فائض السيولة بوثيقة إيداع أسبوعية بمعدل فائدة ثابت بلغ 25.5%. وتعتبر هذه الخطوة ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتقليل احتمالية ارتفاع التضخم مرة أخرى، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي شهده معدل التضخم الأساسي خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل 9.4% مقابل 10% في فبراير، في حين ارتفع معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025.

تخفيض سعر الفائدة.. خطوة جريئة لتحفيز الاقتصاد

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد اتخذت قراراً جريئاً في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل الماضي، بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. ويعد هذا التخفيض الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020، ويشير إلى توجه البنك المركزي نحو تحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير سحب السيولة على البنوك المصرية

سحب البنك المركزي لفائض السيولة من 22 بنكاً عاملًا في الجهاز المصرفي المصري بقيمة 740.85 مليار جنيه، من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على حركة الأموال في السوق المصرفية، ويبقى السؤال المطروح: ما هي التداعيات المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد المصري؟ وهل ينذر ذلك بمفاجآت اقتصادية جديدة؟