قانون الإيجار الجديد: برلمان مصر يبحث التوازن بين الملاك والمستأجرين

في خطوة هامة نحو حلحلة أزمة الإيجارات القديمة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين جديدين إلى اللجان المختصة. يتناول القانون الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يعدل الثاني بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

حوار مجتمعي شامل لبحث قانون الإيجار

وفي سياق متصل، كلف رئيس البرلمان اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بإجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروعي القانونين. يهدف هذا الحوار إلى الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، وأساتذة القانون المدني، والخبراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان شفافية ووضوح الرؤى والمواقف من القانونين.

طمأنة للمواطنين بشأن قانون الإيجار الجديد

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، طمأن المستشار جبالي المواطنين، مؤكداً أن القانون لن يقر إلا بعد الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتضمن العدالة بينهما. وأكد على ضرورة مناقشة مشروعي القانونين بدقة، مع الاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة، خاصة الملاك والمستأجرين، لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

الهدف: تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

يهدف هذا التوجه إلى وضع إطار تشريعي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة في قطاع الإيجار، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ويأتي هذا الحوار المجتمعي كخطوة أساسية لضمان شفافية النقاشات ووصول القانون إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف.