وزير المالية: نمو اقتصادي قياسي 9.3% في النصف الأول من 2024!

شهد الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة خلال النصف الأول من العام المالي 2024، محققًا نموًا قياسيًا بنسبة 9.3%، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك. وأكد الوزير في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن الحكومة المصرية تضع “الحياد التنافسي وزيادة المنافسة” على رأس أولوياتها، سعيًا لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الحياد التنافسي ركيزة أساسية للنمو

أوضح كجوك أن تعزيز مناخ المنافسة يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما شدد على أهمية الحياد الضريبي كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو. وأشاد بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا على كفاءته وانفتاحه على أحدث التطورات العالمية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحفيز الاستثمار

أشار الوزير إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على ترسيخ مبدأ المنافسة بين جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنافسية. وأكد أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لجهات الدولة كان له أثر إيجابي كبير في تحفيز الاستثمارات الخاصة. وأوضح أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو بلغ 80%. كما أشار إلى وجود 10 مشروعات استثمارية قائمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

قطاعات رئيسية تحقق نموًا متميزًا

شهدت قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. فقد حقق القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي من 3.9% إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

توسيع دور القطاع الخاص

اختتم الوزير حديثه مؤكدًا على استمرار الحكومة في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال طرح مبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير.