قانون الثروة المعدنية الجديد: هل ينعش الاستثمار في مصر؟
تتجه أنظار المستثمرين إلى مصر في ظل التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للدولة. فهل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق المأمول؟
جبالي يشيد بدور القانون في جذب الاستثمارات
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، مشيراً إلى دوره في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. وأضاف جبالي أن القانون الجديد يسعى إلى تحويل الهيئة المشرفة على قطاع التعدين إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل بكفاءة وشفافية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
أشاد جبالي بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إعداد مشروع القانون، منوهاً بمبادرة النائب محمد إسماعيل التي تبنتها الحكومة، وأجرت بشأنها مناقشات جادة انتهت بالموافقة عليه. وأكد جبالي أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة ودعم التنمية المستدامة.
آمال معلقة على القانون الجديد
أعرب جبالي عن تطلعه إلى أن يكون إقرار مشروع قانون الثروة المعدنية خطوةً محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تطلعات مصر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً. ويأمل المراقبون أن يساهم القانون في تنشيط قطاع التعدين وجذب رؤوس الأموال، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
