تعد منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” التى أطلقتها وزارة الزراعة هى إحدى الوسائل الهامة لحماية الفلاح والعمل على دعمه، وهذه المنظومة الرقمية سوف تسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، وتحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة الحيازة الإلكترونية أو فيما يسمى بـ “كارت الفلاح” جاءت لحماية الفلاح الذي يعمل من أجل إنتاج الغذاء للمواطن، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي استفاد من استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من خلال التحول الرقمي والذي لجأت إليه الدولة في جميع قطاعاتها لمجابهة التكنولوجيا الحديثة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر المساحات، ومنظومة كارت الفلاح.
وأضاف القصير، أن الوزارة بدأت في ميكنة كثير من الخدمات التي تقدم للجمهور، بهدف التسهيل على المواطنين، حيث تم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وأيضاً خدمات المعامل وجاري التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذي يعتبر بداية التحول الرقمي في مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية، بالإضافة إلى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية.
وأشار القصير، إلى أنه تم إطلاق وتنفيذ مشروع كارت الفلاح في عدد 12 محافظة “الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، الأقصر، الدقهلية”، وجار الانتهاء من باقي المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجاري استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعي المصري.
كما بلغت إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من إجمالي عدد الحيازات، لافتًا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من «كهرباء – غاز» عن طريق ماكيناتPOS بالجمعيات مع التفضل بالإحاطة بأن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الانتهاء منه على مستوى كل المحافظات بلغ مليونَين و 947 ألفًا و 776 مزارعًا حتى الآن بكل محافظات الجمهورية، بينما بلغت نسبة التسجيل في المنظومة 95.5%.
وأوضح التقرير أن محافظة بورسعيد بلغت نسب الصرف فيها 749 ألفًا و479، بينما صرفت الغربية 806 آلاف و 238 شيكارة مستلزمات منذ 1/9/2019 وحتى الآن.
وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن منظومة “كارت الفلاح” سوف تسهم فى معرفة المساحة المنزرعة وكيفية الحصول على بيانات تستفيد منها القيادة السياسية فى رسم السياسات الزراعية ومعرفة احتياجات المواطن من السوق المحلي والخارجي.
وأضاف الشناوي أن الكارت يحد من السوق السوداء فى الأسمدة والتلاعب بالمقررات الزراعية، مؤكدًا أن الصرف بالكارت بدأ في الصيف الماضي.
ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى أن محافظة الشرقية هي الأكبر من حيث عدد الكروت المنتهية بواقع 357 ألفا و 335 بطاقة، مضيفًا أن العام المقبل سوف يكون عام التعميم النهائي.
وعن المرحلة الثانية، نوه التقرير الصادر عن الوزارة أنه تم تسجيل الكارت في محافظتي سوهاج وأسيوط، ثم بمحافظتَي الشرقية والبحيرة، بنسب تسجيل على المنظومة بلغت 99.89%، وجار تسليم البطاقات بشكل يومي.
أما المرحلة الثالثة “الفيوم والمنوفية والقليوبية والجيزة الأقصر”، فبلغت نسبة التسجيل بها 96.3%، وجار التجهيز للإطلاق.
بينما أوضح الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، أنه تم تفعيل الكارت فى المحافظات التى انتهت من عمل المنظومة بها وبالفعل تم التعامل عليه فى مراحل صرف الأسمدة المقررة لكل فلاح.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تفعيل المنظومة الإلكترونية للفلاح لتسهيل عمليات صرف الأسمدة المدعمة والحصول علي المعاش وتسيير القروض التي قد يحتاج إليها الفلاح فى أى وقت من العام.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنبيه على جميع المديريات بالمحافظات للتنبيه على كل الفلاحين سرعة التوجه إلى مقار الجمعيات الزراعية لتقديم بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح المميكن حتى يستطيعوا الاستفادة منه فى أى وقت.
وصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منشوراً تم تعميمه على محافظات الغربية وبورسعيد والشرقية وأسيوط وسوهاج والمنوفية والقليوبية، لصرف الأسمدة المدعمة للموسم الزراعي الشتوي عن طريق كارت الفلاح الذكي.
وتم التأكيد على مديريات الزراعة بتوجيه حائزي كارت الفلاح إلى فرع البنك الزراعي المصري الموجود به الكارت، لاستلام بطاقته داخل المحافظة، ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح.
وفيما يتعلق بمن لا ينطبق عليه ضوابط استخراج الكارت وتم الانتهاء من إجراءاته القانونية بالجمعية لاستخراج كارت الفلاح، يتم صرف الأسمدة له بناء على محضر المعاينة للمنزرع الفعلي على الطبيعة، وطبقاً لضوابط الصرف المقررة لحين استخراج كارت الفلاح.
كما طالب منشور تم تعميمه جميع المديريات التي تم تفعيل كارت الفلاح بها بسرعة رفع تقرير للوزارة بأسماء وأعداد الاستمارات التي أرسلت لوزارة الإنتاج الحربي، ولم يستخرج كارت لها حتى يتم اتخاذ اللازم على وجه السرعة.
يذكر، أنه تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه دعمًا لمشروع الحيازة الإلكترونية، والذي يطلق عليه “كارت الفلاح الذكي”، ليستفيد منه 7 ملايين مزارع، مقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الورقية، وبعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، يتم تسليم “كارت الفلاح”، لخدمة المزارع المصرى، وهناك تعاون مشترك مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنجاح تطبيق المشروع.