عبد الغفار يبحث تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل في اجتماع اللجنة التنسيقية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي للنظام في جميع محافظات الجمهورية.

استعراض خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وتضمن الاجتماع استعراض تقرير حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية للتشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان، والذي ركز على ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، وتوافر منشآت تقديم الخدمة، وبدء تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم تسجيل 65% من المستفيدين، وجاهزية المحافظة من حيث توافر الكوادر الطبية.

اعتماد منشآت صحية في أسوان

تم اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من إجمالي 97 وحدة، بالإضافة إلى التعاقد مع 8 مستشفيات حكومية وخاصة بسعة 519 سريرًا، مع العمل على التعاقد مع مستشفيات أخرى واستكمال الكوادر اللازمة. ووجه الدكتور عبد الغفار بأهمية التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص في أسوان، وتكثيف الزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة.

مناقشة تشغيل المنظومة في السويس

تناول الاجتماع أيضًا تشغيل التأمين الصحي الشامل في السويس، التي انطلقت بها المنظومة فعليًا نهاية 2024، بمناقشة عدد من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتعاقد مع صيدليات القطاع الخاص.

ضم محافظات جديدة للمرحلة الثانية

ناقش الاجتماع دراسة موقف محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، مستعرضًا الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية. ووجه الدكتور عبد الغفار بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال 2025. كما تم مناقشة ضم محافظة كبرى ذات كثافة سكانية عالية للمرحلة الثانية، باستعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والتخطيط الصحي المقترح، والتكلفة الإنشائية للمستشفيات، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات الرعاية الأولية.

الحضور

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومسؤولون آخرون من وزارتي الصحة والمالية.