ضم الضفة الغربية: رد إسرائيلي محتمل على اعتراف دول بفلسطين؟
في تطور مثير للأحداث، كشفت مصادر إسرائيلية لوكالة “رويترز” أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خيار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ردًا على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن المصغر الإسرائيلي هذه الخطوة خلال اجتماعه مساء الأحد، والذي سيتناول أيضًا تطورات الحرب في غزة.
نطاق الضم المحتمل
لا يزال الغموض يكتنف نطاق الضم المحتمل وتوقيته، وما إذا كان سيقتصر على بعض المستوطنات الإسرائيلية أو سيشمل مناطق أوسع كغور الأردن. وأكدت المصادر أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستتطلب مسارًا تشريعيًا طويلًا ومعقدًا.
ردود فعل دولية متوقعة
من المتوقع أن يثير أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية إدانة واسعة من الجانب الفلسطيني، الذي يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من دولته المستقبلية، فضلًا عن ردود فعل غاضبة من دول عربية وغربية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن حتى الآن حول موقفها من هذه الخطط.
موقف نتنياهو
التزم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصمت حيال هذه الأنباء. يُذكر أن نتنياهو كان قد تعهد سابقًا بضم المستوطنات وغور الأردن، قبل أن يتراجع عن ذلك في عام 2020 في إطار “اتفاقيات أبراهام”.
الموقف الفلسطيني
لم يصدر أي تعليق من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في غضون ذلك، منعت الولايات المتحدة عباس من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعتزم عدة دول الاعتراف بفلسطين رسميًا.
الاعتراف الدولي بفلسطين
أثار تعهد فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطين خلال قمة مرتقبة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، غضب إسرائيل. يأتي ذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها المستوطنات، غير قانوني.
الوضع القانوني للضفة الغربية
بينما تعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضفة الغربية أرضًا محتلة، تصر إسرائيل على أنها “أراضٍ متنازع عليها”. تجدر الإشارة إلى أن عمليات الضم السابقة التي قامت بها إسرائيل في القدس الشرقية وهضبة الجولان لم تحظَ باعتراف دولي.
دعوات الضم داخل إسرائيل
لطالما دعت أطراف within الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، مستندة إلى مزاعم تاريخية ودينية.
