صادرات الصناعات الهندسية المصرية تحقق قفزة تاريخية وتتجاوز 3.75 مليار دولار
شهد قطاع الصناعات الهندسية في مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2025، مسجلاً نمواً قوياً في صادراته تجاوز التوقعات. فقد بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية يوليو 3.75 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 3.23 مليار دولار. هذا الإنجاز يعكس قوة ومتانة القطاع، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويثبت مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.
صادرات يوليو تتخطى نصف مليار دولار
وحققت صادرات شهر يوليو وحده 523.2 مليون دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 6.6% عن يوليو 2024 والذي سجل 490.7 مليون دولار. هذا النمو يؤكد استمرار ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الهندسية المصرية وجودتها العالية.
قطاعات رئيسية تقود النمو
قاد هذا النمو القوي أداء متميز لعدد من القطاعات الفرعية، أبرزها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة نمو بلغت 53.4%، وقطاع وسائل النقل بنسبة 28.6%. كما شهدت قطاعات أخرى نمواً ملحوظاً، مثل الكابلات (15%)، الأجهزة المنزلية (6.2%)، مكونات السيارات (7.1%)، الآلات والمعدات (13%)، بينما تصدر قطاع المعادن قائمة القطاعات الأعلى نمواً بنسبة تجاوزت 290%.
استراتيجية توسعية ناجحة
يعود هذا النجاح إلى استراتيجية توسعية طموحة اعتمدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ركزت على فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية. وشملت هذه الأسواق دولاً أوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك. بالإضافة إلى أسواق عربية كالإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا.
كما نجحت الصادرات الهندسية المصرية في دخول أسواق جديدة في آسيا، مثل الصين، أذربيجان، وإندونيسيا، إلى جانب أسواق أفريقية واعدة ككينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى السوق الأمريكية.
التركيز على التنافسية والجودة
ويواصل المجلس العمل على ترسيخ هذا الزخم الإيجابي، من خلال التركيز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، والتوسع في الاتفاقيات التجارية، وبرامج دعم الصادرات.
محاور دعم الصادرات
أكدت المهندسة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يعمل على محورين رئيسيين لتعزيز الصادرات. الأول يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال جذب شركات جديدة إلى منظومة التصدير، والثاني يركز على تطوير أداء الشركات القائمة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، ولقاءات مباشرة مع البعثات التجارية الخارجية.
وأوضحت حلمي أن المجلس ينظم دورات تدريبية مستمرة للشركات المصرية حول متطلبات الأسواق الدولية، ومعايير الجودة، والتسويق الرقمي، ما يعزز من تنافسيتها ويدعمها في رحلة التوسع العالمي.
وأكدت أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية، لضمان تنوع هيكل الصادرات وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن خطط المجلس تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة والتصدير، بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال إعداد كوادر تصديرية مؤهلة.
