صندوق تعويضات الأطباء.. حملة «مصيرنا واحد» تطالب بوقف «إهدار» الأموال

في خطوةٍ حاسمة، طالبت حملة «مصيرنا واحد» مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، المقرر انعقاده يوم الجمعة 29 أغسطس، بمناقشة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، ووضع بنود صرفه على رأس أولويات أجندة أعماله.

مطالب بوقف إهدار أموال الصندوق

وأكدت الحملة، في بيانٍ لها، ضرورة اتخاذ المؤتمر قرارًا بإجراءات قانونية لوقف ما وصفته بـ«إهدار» أموال صندوق التعويضات. وأوضحت أن إنفاق أموال الصندوق على الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية وتطوير استراحات المستشفيات الحكومية يُعد مخالفةً صريحةً للقوانين.

مخالفات قانونية

وأشارت الحملة إلى أن القانون رقم 137 لسنة 2014 يُلزم جهات عمل أعضاء المهن الطبية، أو وزارة الصحة، بتحمُّل رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية. كما أكد قرار وزير الصحة والسكان رقم 387 لسنة 2018 على تحمُّل الوزارة مصروفات ورسوم الدراسات العليا في حالة عدم وجود موارد ذاتية لدى جهات العمل.

استغلال أموال الأطباء

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسين، منسق حملة «مصيرنا واحد» وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن تطوير المنشآت الصحية الحكومية، بما في ذلك استراحات الأطباء، يُعد من بنود صرف الباب السادس من موازنة وزارة الصحة. وشدد على أن الصرف على المنشآت من صندوق التعويضات يُعدُّ تنصلًا من التزامات الحكومة واستغلالًا غير قانوني لأموال الأطباء.

أوجه صرف أموال الصندوق

وأوضح حسين أن القانون رقم 184 لسنة 2020، الخاص بإنشاء صندوق التعويضات، حدد أوجه الصرف في تعويض الأطباء وذويهم عن مخاطر العمل والرعاية الاجتماعية لهم، مشيرًا إلى أن موارد الصندوق قائمة على استقطاعات من مستحقات الأعضاء والرسوم التي يسددونها.

نبذة عن حملة «مصيرنا واحد»

يُذكر أن حملة «مصيرنا واحد» انطلقت عام 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في حلها، وقد شاركت في ملفات هامة مثل «المسؤولية الطبية» و«الاعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».