تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ36.5 مليار دولار.. هل اقترب الدولار من الانهيار؟
شهدت تحويلات المصريين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025، مسجلةً نحو 36.5 مليار دولار بزيادة قدرها 66.2% عن العام المالي السابق، الذي بلغت فيه التحويلات 21.9 مليار دولار. وزادت هذه التحويلات بنسبة 34.2% في الربع الأخير من العام المالي لتصل إلى 10 مليارات دولار. يرجع هذا النجاح، بحسب خبراء الاقتصاد، إلى السياسة النقدية الحكيمة التي انتهجها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
سياسة نقدية ناجحة
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة خلال عام ونصف تقريبًا. يعود ذلك إلى تطبيق سعر صرف مرن وموحد، وهو السعر الرسمي في البنوك، مما ساهم في استقرار سعر الصرف. تراوح سعر الدولار بين 47 و51 جنيهًا، ما عزز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وشجعهم على زيادة تحويلاتهم.
محفزات إضافية
أشار غراب إلى أن مبادرات مثل طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، ساهمت بشكل كبير في زيادة التحويلات. وتوقع استمرار هذا النمو مع تقديم المزيد من المحفزات وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
تحويلات المصريين بالخارج: دعم قوي للاقتصاد
تُعد تحويلات المصريين بالخارج ثاني أهم مصدر للدخل من العملة الصعبة بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وإيرادات قناة السويس. وتمثل هذه التحويلات دعامة قوية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي تجاوز 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعويض العجز التجاري.
تأثير إيجابي على الجنيه المصري
أوضح غراب أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تعني زيادة العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، ما يقوي الجنيه المصري أمام الدولار. كما يسهم ذلك في توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وتراجع معدل التضخم، وبالتالي تحقيق استقرار مالي حقيقي.
نمو في مصادر الدخل الأخرى
أشار غراب إلى نمو مصادر الدخل الأخرى لمصر، حيث بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليارات دولار، ارتفاعًا من 5.5 مليار دولار في العام السابق.
تسهيلات التحويل
ساهمت تسهيلات التحويل المالي للمصريين بالخارج، مثل تطبيق “إنستا باي” في بعض الدول، وقرار البنك المركزي بمنح تراخيص لعدد من البنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
