توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر غداً.. هل تنخفض بنسبة 1%؟
في ترقب شديد لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس، تتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة. وتشير بحوث شركة «مباشر» إلى احتمال انخفاض لا يقل عن 100 نقطة أساس (1%)، مدعومةً بعدة عوامل اقتصادية.
انحسار الضغوط التضخمية يدعم خفض الفائدة
أكدت «مباشر» في تقريرها البحثي أن انحسار الضغوط التضخمية، والتي سجلت 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، يُعدّ دافعًا رئيسيًا لتيسير السياسة النقدية. ويُعزز هذا التوجه استقرار سعر الصرف وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، مما يخلق بيئة مواتية لخفض سعر الفائدة.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ونمو السيولة
يُضاف إلى ذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار في يوليو الماضي، مما يُقلل من المخاطر الخارجية والتضخم المستورد. كما أن انتعاش صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 15 مليار دولار، وتباطؤ نمو السيولة إلى حوالي 23% على أساس سنوي، يُعززان من فرص خفض سعر الفائدة.
تأثير سعر صرف الجنيه والدولار
ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 4.8% منذ بداية العام، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي، ساهم في استقرار الأسعار وتوافر النقد الأجنبي. وهذا يُعدّ عاملًا إضافيًا يدعم تيسير السياسة النقدية.
توقعات خفض الفائدة عالميًا
عالميًا، يُعزز توقع خفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية، موقف البنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار مماثل.
مقارنة توقعات المؤسسات الدولية
في حين تتوقع «مباشر» خفضًا إضافيًا بنسبة 3% في الفترة المتبقية من العام، تتفاوت توقعات المؤسسات الدولية. تميل مؤسسة فيتش سوليوشنز لخفض بنسبة 4%، بينما يتوقع بنك الكويت الوطني خفضًا بنسبة 5% في الاجتماعات القادمة.
