مصر تقود أجندة المياه العالمية في مؤتمر المناخ COP27 وما بعده

في خطوة تعكس ريادتها في ملف المياه، أكدت مصر مجددًا على أهمية وضع قضايا المياه في قلب الأجندة المناخية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة رفيعة المستوى «مسار المياه على الصعيد العالمي» ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

COP27: نقطة تحول في ملف المياه

استعرض سويلم المكاسب التي حققتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، والتي ساهمت في دمج قضايا المياه في صلب عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. ومن أبرز هذه الإنجازات تخصيص “يوم للمياه” لأول مرة، وإطلاق “جناح المياه والمناخ”، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة AWARe لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وتدشين مركز التدريب الإفريقي للمياه والمناخ (PACWA) لتقديم التدريب للدول الإفريقية.

جهود مصرية متواصلة من COP28 إلى COP30

أكد الوزير على استمرار الجهود المصرية في COP28 وCOP29، وصولاً للتحضير لمؤتمر COP30 في البرازيل، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. وأوضح أن هذه الجهود نجحت في وضع المياه في صدارة النقاشات العالمية حول المناخ والتنمية.

دور مصر الريادي في الحوارات الدولية

سلط سويلم الضوء على دور مصر المحوري في الحوارات التفاعلية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لضمان بقاء المياه في قلب الأجندة المناخية العالمية ضمن منظومة الأمم المتحدة. وأشار إلى مشاركة مصر مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك في مارس 2023، بهدف إدراج الترابط بين المياه والمناخ في أجندة عمل المياه وفي التزامات الدول النامية.

المياه: أولوية قارية وليست فقط وطنية

خلال رئاسة مصر للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه (أمكاو)، أكد سويلم على طرح قضية المياه كأولوية قارية للتكيف مع تغير المناخ، وذلك في العديد من المحافل الدولية والإقليمية مثل “قمة المناخ الإفريقية” و”المنتدى العالمي للمياه”.

رؤية مصر 2030: المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

دعا الوزير الدول إلى مواءمة سياسات المياه والمناخ، وزيادة تمويل مشروعات المياه، مع إدماجها بشكل منهجي في الاستراتيجيات الوطنية. وأشار إلى تضمين رؤية مصر 2030 للمياه كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتخصيص استراتيجية المناخ الوطنية 2050 فصلاً مستقلاً للموارد المائية، مع اعتبار المياه أولوية في المساهمة المحددة وطنيًا المحدثة (NDC).

وأوضح أن مصر دمجت مؤشرات التكيف والتخفيف في الخطة القومية للموارد المائية، وأسست «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة رئيس الوزراء لضمان التنسيق بين الجهات المعنية. كما تسعى الوزارة لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (NWFE)، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.