هل يخفض المركزي المصري سعر الفائدة؟.. ترقب اجتماع الخميس المصيري

في ظل ترقب شديد من الأسواق، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة. يأتي هذا الاجتماع وسط تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 13.9%، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مدعومًا بانتعاش تدفقات النقد الأجنبي.

تحديات أمام لجنة السياسة النقدية

تواجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحديًا كبيرًا في تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين) بحلول الربع الأخير من عام 2026. يتزامن ذلك مع تطورات هامة في المشهد الاقتصادي، بما في ذلك تعديلات محتملة على ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الكهرباء، والمحروقات، بدءًا من أكتوبر المقبل.

تخفيضات سابقة وتثبيت مؤقت

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 3.25% خلال النصف الأول من العام الحالي. إلا أنه قرر تثبيت سعر الكوريدور عند 24% للإيداع و25% للإقراض في يوليو الماضي، متأثرًا بالأوضاع الإقليمية والرسوم الجمركية الأمريكية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية

من المقرر أن يعقد البنك المركزي ثلاثة اجتماعات أخرى خلال هذا العام، في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.

توقعات سعر الفائدة

تتوقع بعض الجهات، ومن بينها مؤسسة فيتش سوليوشنز، وخبراء مصرفيين مثل راندا حامد وسهر الدماطي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماع الخميس. في حين يتوقع خبراء اقتصاديون في بنك الكويت الوطني خفضًا بنسبة 3%، ضمن سلسلة تخفيضات تدريجية تصل إلى 5% بنهاية العام.

يُذكر أن سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه المصري يتجاوز حاليًا 10%، بفضل انخفاض التضخم. وقد انعكس ذلك على عطاء أذون الخزانة السابق، حيث خفض المركزي الفائدة على الأذون لأجل 3 و9 أشهر.