استثمارات خليجية ضخمة تضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، كشف تقرير حديث لمؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توجه الحكومة المصرية لتحويل ودائع خليجية بقيمة 13.3 مليار دولار إلى استثمارات محلية. هذه الودائع، المملوكة للكويت والسعودية وقطر، ستُسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص النمو.

قطر تضخ 4 مليارات دولار في السياحة المصرية

وأوضح التقرير أن قطر تنوي ضخ استثمارات سياحية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار على الساحل الشمالي، في أعقاب صفقة الإمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في مارس 2024. يُشير هذا التوجه إلى ثقة المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية.

علاقات مصر الخليجية: ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي

وأكدت فيتش سوليوشنز على قوة ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مشيرةً إلى حرص مصر على موازنة مصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع مصالحها الخاصة. يهدف هذا التوازن إلى ضمان الدعم الخليجي للاقتصاد المصري في مواجهة أي صدمات محتملة، وهو ما يُطمئن المستثمرين، خاصةً مستثمري المحافظ، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

الشراكة المصرية الصينية: آفاق واعدة للنمو

وفي سياق متصل، أشارت فيتش سوليوشنز إلى استمرار مصر في تعزيز علاقاتها مع الصين، شريكها التجاري والاستثماري الرئيسي، دون المساس بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. تمتد هذه الشراكة الاستراتيجية لتشمل قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والمنسوجات والبنية التحتية، مع استثمارات صينية كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك صفقة بقيمة مليار دولار لإنشاء مصنع لإطارات السيارات في أغسطس الجاري.

مصر قادرة على تغطية عجزها الخارجي وسداد أقساط ديونها

أكدت فيتش قدرة مصر على تغطية عجزها الخارجي وسداد أقساط ديونها البالغة نحو 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، من خلال مزيج من تدفقات الديون وغير الديون. تتضمن خطط مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية المرتقبة في قطاع السياحة، فضلاً عن إمكانية الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الحالي.

برنامج صندوق النقد الدولي: ضمانة للاستقرار

تتوقع فيتش استمرار برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي حتى أكتوبر 2026، بالنظر إلى أهميته كمرتكز للسياسة الاقتصادية وضمانة للمستثمرين الأجانب. وقد قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة والسادسة للبرنامج، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025، بقيمة تمويلية تصل إلى 2.4 مليار دولار. وحتى الآن، تلقت مصر 3.2 مليار دولار من الصندوق، مع 4.8 مليار دولار متبقية، إضافة إلى 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، ونحو مليار دولار من البنك الدولي مع 4 مليارات دولار متبقية.