هل ينخفض سعر الفائدة في مصر؟.. المركزي المصري يُفاجئ الجميع بقرار مرتقب!
في ترقب شديد، تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس المقبل، وسط توقعات قوية بتخفيض أسعار الفائدة. يأتي هذا التوقع في ظل تباطؤ معدل التضخم، و رغبة المركزي في دعم النمو الاقتصادي.
توقعات بتخفيض سعر الفائدة
أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» إلى احتمالية تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 23% وسعر عائد الإقراض إلى 24%، انخفاضًا من المستويات الحالية البالغة 24% و25% على التوالي.
تحسن أداء الجنيه المصري
أرجعت آية زهير، رئيسة قسم الأبحاث في زيلا كابيتال، هذا التوقع إلى تراجع التضخم الشهر الماضي، واستمرار هذا التراجع، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. عزت زهير هذا التحسن إلى مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واستقرار أسعار الطاقة. كما أشارت إلى توقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
انخفاض التضخم
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات. كما تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5%.
على الرغم من تراجع التضخم العام، إلا أن البنك المركزي المصري أشار إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو، مقارنة بـ 11.4% في يونيو.
توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 1-2%
في ضوء تراجع معدل التضخم، توقعت آية زهير أن يمهد ذلك الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
تاريخ أسعار الفائدة في مصر
شهد التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم بدأ في التراجع. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي، مدعومًا بحزمة دعم من صندوق النقد الدولي، للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه المصري.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية، وكبح جماح التضخم المتوقع. ومنذ أبريل 2025، خفض البنك أسعار الفائدة تدريجيًا بنسبة 3.25%، منها 2.25% في أبريل و1% في مايو، ثم ثبتها في يوليو.
حافظ البنك على تثبيت أسعار الفائدة منذ مارس 2024 حتى أبريل 2025 لتخفيف بعض إجراءات التشديد التي اتخذها بعد خفض قيمة العملة.
