توقعات بخفض الفائدة في اجتماع المركزي المصري.. فيتش تتوقع انخفاضًا كبيرًا!

في ظل ترقب شديد لاجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس، تتوقع وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدفوعًا بانخفاض معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 13.9%.

توقعات فيتش واجتماع البنك المركزي المصري

أشارت «بي إم آي» في تقريرها الشهري حول المخاطر القطرية في مصر، إلى أن البنك المركزي المصري لديه مساحة كافية لتخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى 4% خلال النصف الثاني من عام 2025. هذا التخفيض المتوقع سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% حاليًا إلى نحو 8% بنهاية العام، وإن كانت ستظل مرتفعة نسبيًا على المستوى العالمي، مما يُحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين في عام 2026.

وتتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يُكمل البنك المركزي دورة تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 9.75% خلال اجتماعات عام 2026.

عزت «فيتش» في تقريرها هذا التوجه إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تباطؤ التضخم، ومرونة استثمارات المحافظ، والحاجة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، بالإضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية.

فيتش والتضخم في مصر

أكدت «فيتش» أن التضخم في مصر سيشهد انخفاضًا مستمرًا خلال النصف الثاني من 2025 وحتى عام 2026، مدعومًا باستقرار سعر صرف العملة وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضحت «فيتش» أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع مؤقت في التضخم نتيجة لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الأرقام فاجأت الجميع بانخفاض معدل التضخم إلى 13.9% على أساس سنوي، بفضل تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.

دفع هذا الانخفاض غير المتوقع «فيتش سوليوشنز» إلى تعديل توقعاتها لمتوسط التضخم من 15.3% إلى 14.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ في أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في الربع الأخير من العام ذاته، نتيجة لزيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود.

أما بالنسبة لعام 2026، تتوقع «فيتش» أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 10%، وأن يصل إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول الربع الرابع من 2026، مدعومًا باستقرار العملة وإتمام الإصلاحات المالية.