مبادرة جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة في مصر

في لقاء موسع مع مستثمري الإسكندرية، كشف الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة، عن مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة. حضر اللقاء الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة

أوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي بعد إطلاق مبادرتين سابقتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على استعادة نشاطها.

شفافية في تخصيص الأراضي الصناعية

أكد الوزير على شفافية سياسة تخصيص الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية بمساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال أربعة طروحات عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية». وأعطى الأولوية للمستثمرين الذين لم يسبق لهم الحصول على أراضٍ في الطروحات السابقة، مع إمكانية التقديم على رغبتين في وقت واحد.

نقل ولاية المناطق الصناعية

كما أعلن الوزير عن استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات، موضحًا أن تسعير الأراضي يعتمد على تكلفة الترفيق ويتم تحديثها سنويًا.

طرح جديد للأراضي الصناعية

وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في طرح جديد يوم 1 سبتمبر المقبل عبر المنصة الرقمية. وشدد على وقف تراخيص المصانع الجديدة داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة لدعم نقل المصانع القائمة إلى مناطق صناعية مخططة.

تشكيل جمعيات للمستثمرين

أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي، داعيًا إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة الصيانة والنظافة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وستتقاسم تكلفة المرافق وصيانتها كل من المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.