زيادة رواتب العمالة المنزلية الفلبينية تُشعل سوق الخليج | قرار وزاري جديد

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف عمل مواطنيها في الخارج. أبرز هذه الإصلاحات رفع الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار شهرياً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 60 يوماً.

شمول دول الخليج ضمن القرار

أكدت الوزارة أن القرار سيشمل دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر والكويت، باعتبارها الوجهات الرئيسية للعمالة المنزلية الفلبينية. وسيتم تضمين الأجر الجديد في جميع العقود الرسمية المصدّقة من قِبل الوزارة.

إصلاحات شاملة لحماية العمالة

لا تقتصر الإصلاحات على رفع الرواتب، بل تشمل أيضاً إلزامية الفحص الطبي السنوي للعاملات، وتطبيق بروتوكول “اعرف صاحب العمل” الذي يتطلب مكالمة فيديو بين الطرفين قبل توقيع العقد لضمان الشفافية وحماية حقوق الطرفين. كما سيتم تطبيق نظام متابعة رقمي عبر البريد الإلكتروني والاتصالات المباشرة مع العاملين لمراقبة أوضاعهم والتدخل عند الحاجة.

تأثير القرار على أصحاب العمل

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الأسر الخليجية التي تعتمد على العمالة المنزلية الفلبينية، حيث سترتفع تكلفة التوظيف. كما ستواجه مكاتب الاستقدام شروطاً أكثر صرامة، بما في ذلك الالتزام بـ “قائمة بيضاء” تقتصر على المكاتب الملتزمة بالمعايير الأخلاقية وتوفير سكن لائق للعاملات قبل سفرهن.

تصنيف جديد للوظائف المنزلية

كشفت الوزارة عن عزمها فصل تصنيف وظائف العاملات المنزليات عن فئة مقدمي الرعاية (Caregivers). هذا التوجه سيمهد الطريق لاعتماد حد أدنى أعلى للأجور للعاملات اللاتي يُقدمن خدمات متخصصة تتطلب مهارات متقدمة.

سوق العمالة المنزلية في دائرة الضوء

تشير التقديرات إلى أن نسبة تتراوح بين 20% و30% من العمالة الفلبينية المهاجرة سنوياً تعمل في المنازل، ما يجعل هذا القرار ذا تأثير كبير على سوق العمل الخليجية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على هذه الفئة من العمالة.