مجلس الدولة يبرئ ذمة هيئة النقل العام من 155 مليون جنيه ضرائب!

في قرارٍ هام، برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من سداد مبلغ ضخم بلغ 155 مليون جنيه، كانت مُطالبةً به كضرائب على صافي الأرباح عن العامين الماليين 2007/2008 و2008/2009.

هيئة النقل العام لم تحقق أرباحًا خلال الفترة محل النزاع

وأوضحت الفتوى القضائية الصادرة عن المجلس، أن قانون ضريبة أرباح شركات الأموال يُطبق على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية فقط عند مُمارسة نشاطٍ خاضع للضريبة وتحقيق أرباح صافية منه. وقد كشفت اللجنة الفنية المُشكلة لدراسة القضية، والتي اجتمعت في 21 أغسطس 2024، أن هيئة النقل العام لم تحقق أي أرباح صافية خلال الفترة المذكورة، وهو ما يُسقط عنها شرط الخضوع لهذه الضريبة.

تقرير اللجنة الفنية يؤكد عدم وجود عائد مالي يُوجب فرض الضريبة

وبحسب التقرير، قُدِّر وعاء الضريبة بمبلغ 84.1 مليون جنيه عن عام 2007/2008، و172.8 مليون جنيه عن عام 2008/2009. إلا أن عدم تحقيق الهيئة لأي أرباح يُسقط عنها مُطالبةً بمبلغ الـ 155 مليون جنيه محل النزاع.

الفتوى تُبرئ ذمة الهيئة بشكلٍ نهائي

وأكدت الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بشكل قاطع، عدم وجود أي عائد مالي يُوجب فرض الضريبة على هيئة النقل العام، وبالتالي، تم إخلاء مسؤوليتها عن سداد المبلغ المُطالَب به.