الاقتصاد الصيني يتباطأ.. ضغوط على بكين لتحفيز النمو ومواجهة رسوم ترامب

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا واسع النطاق خلال يوليو الماضي، وفقًا لبيانات جديدة رصدتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ما يزيد الضغط على بكين لبذل المزيد من الجهود لتحفيز النمو وتعزيز إنفاق المستهلكين في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تباطؤ النمو وزيادة الضغوط

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في بكين تباطؤًا في النمو السنوي لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في يوليو مقارنة بشهر يونيو. يشير هذا التباطؤ إلى أن النصف الثاني من العام قد يكون أكثر صعوبة على الاقتصاد الصيني مقارنة بالنصف الأول الذي شهد أداءً أقوى. كما تفاقمت أزمة سوق الإسكان، حيث انخفضت أسعار العقارات وتقلص قطاع البناء، في حين ارتفعت معدلات البطالة مع دخول ملايين الخريجين الجدد سوق عمل ضعيف.

تحديات الرسوم الجمركية الأمريكية

أحجم كبار القادة الصينيين عن إعلان تدابير تحفيزية جديدة مهمة في يوليو، وهو موقف حذر قد يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق هدف النمو البالغ 5% لهذا العام. نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% في الفترة من يناير إلى يونيو، لكن الحفاظ على هذا الزخم في النصف الثاني سيكون أكثر صعوبة مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.

من المتوقع أن يتراجع الدعم الذي تلقته الصادرات الصينية نتيجة اندفاع المستوردين الأمريكيين لشراء البضائع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، والتي أصبحت العديد منها نافذة بالفعل. ورغم تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية لا تزال مرتفعة وتؤثر على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

الحاجة إلى تحفيز الإنفاق المحلي

يبلغ متوسط الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية من الصين نحو 43.5%، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “جلوبال تريد ألرت” السويسرية. تؤثر هذه الرسوم المرتفعة أيضًا على الصادرات الصينية التي يتم إعادة توجيهها عبر دول أخرى مثل فيتنام. مع تراجع نمو الصادرات، يرى اقتصاديون أن بكين ستحتاج إلى تعزيز الإنفاق المحلي للحفاظ على وتيرة النمو.

اتخذت الحكومة الصينية خطوات محدودة حتى الآن، بما في ذلك برامج لدعم القروض الاستهلاكية ومساعدات مالية للراغبين في الإنجاب. أحجم كبار القادة في الصين عن إطلاق حزمة تحفيز كبيرة في الشهر الماضي، مفضلين مواصلة السياسات القائمة، مثل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية ودعم قطاع الخدمات.

توقعات اقتصادية حذرة

ترى زي تشون هوانج، الخبيرة الاقتصادية لدى “كابيتال إيكونوميكس”، أن فرص حدوث تعافٍ اقتصادي كبير خلال الفترة المتبقية من العام ضعيفة، بسبب تراجع الطلب الخارجي وضعف استجابة الحكومة. في المقابل، يرى تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “بينبوينت”، أن النمو القوي في النصف الأول يمنح بكين بعض المرونة لتحمل تباطؤ طفيف في النصف الثاني، لكن المزيد من البيانات الضعيفة في الربع الثالث قد تجبرها على تغيير موقفها.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الصينية أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 3.7% في يوليو، بانخفاض عن 4.8% في يونيو. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.7%، بانخفاض عن 6.6% في يونيو. وتباطأ الاستثمار في المباني والمصانع والأصول الثابتة الأخرى.