قانون جديد لتنظيم صناديق الذهب في مصر.. طفرة نوعية في صناعة المعدن الأصفر

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الذهب، رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بمشروع قانون تنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب. وأكد «واصف» أن هذه الخطوة تُعدُّ نقلةً نوعيةً في مسار تطوير صناعة الذهب في مصر، ما يعزز جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة.

نقلة نوعية في صناعة الذهب

وأوضح «واصف» أن هذه الخطوة الحكومية تتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية في المنطقة. وأشار إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق، إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، سيسهم في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محليًا، وفقًا للعيارات العالمية، ما يوفر الوقت والتكلفة مقارنةً بإرسال الذهب للخارج.

طفرة في صادرات الذهب

وشهد قطاع الذهب، خلال السنوات الأخيرة، طفرةً غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدفوعةً بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.

المصفاة المحلية تُعزز التنافسية

وأكد «واصف» أن اعتماد المصفاة المحلية سيساعد في رفع تنافسية المنتج المصري، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودته، بما يتوافق مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات نحو تطوير القطاع وزيادة تنافسيته دوليًا.

تعاون كامل مع الحكومة

وأعرب «واصف» عن استعداد الشعبة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق. وأكد أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويفتح الباب أمام دخول شريحة أكبر من المدخرين إلى السوق بشكل منظم، خاصةً في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب.

مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب

وأشار «واصف» إلى أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وأن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيجعل مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول 2030، وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.