انفراجة في أزمة مستحقات شركات المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد
شهدت أزمة مستحقات شركات المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد انفراجة ملموسة، حيث أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن اتفاقه مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، على سداد المستحقات المتأخرة للشركات خلال العام المالي الحالي، مع صرف دفعة أولى الأسبوع المقبل.
تدخل حكومي لحل الأزمة
أشاد عبده بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه، ما يسهم في سداد المديونية المتراكمة والتي تقدر بنحو 43 مليار جنيه. وأوضح أن هذه المديونية تنقسم إلى قسمين:
- علاج مجاني: يمثل 50% إلى 60% من إجمالي المديونية، ويخص العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة الصحة.
- علاج اقتصادي: يخص العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، وسيتم سداده من مخصصات هذه الجهات.
وأكد عبده أن عمليات السداد ستُستكمل بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
نظام إلكتروني جديد لضمان انتظام السداد
خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، كشف عبده عن تعهد الدكتور هشام ستيت بانتظام الهيئة في سداد مستحقات الشركات خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد، بفضل النظام الإلكتروني الجديد الذي طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت. يسمح هذا النظام للشركات برفع مستندات التوريد إلكترونيًا فور اعتمادها، ما يحد من تراكم المستحقات مستقبلًا.
مشاركة مجتمعية فعّالة لشركات المستلزمات الطبية
أكد عبده استمرار هيئة الشراء الموحد في ممارسة اختصاصاتها في الإشراف على عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية، مشيرًا إلى مشاركة بعض أعضاء الشعبة من منتجي الأطراف الصناعية في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، بتقديم أطراف صناعية بسعر التكلفة والتبرع بـ100 طرف صناعي لبرنامج تكافل وكرامة، في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع.
تكريم الدكتور شريف عزت
وفي ختام الاجتماع، كرمت الشعبة الدكتور شريف عزت، أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، تقديرًا لجهوده في خدمة القطاع الطبي، لاسيما تنظيمه أول معرض للمستلزمات الطبية المصرية بالخارج، ومساهماته في تنمية وتطوير الصناعات الطبية المصرية على مدار خمسة عقود.
