الاقتصاد المصري يتحدى الصدمات العالمية: قصة نجاح في مواجهة التحديات

شهد الاقتصاد المصري فترة من الاستقرار النسبي، على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة التي عصفت بالأسواق الدولية. ونجح في امتصاص الصدمات بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن. وهو ما أكده محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص الصدمات العالمية، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد المصري.

استقرار الاقتصاد الكلي يعزز الثقة في الجنيه

أوضح الفيومي في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري حافظ على استقراره النسبي رغم الصدمات الخارجية المتتالية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك خسارة 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. وقد أشادت المؤسسات الدولية، مثل بنك ستاندرد تشارترد، بأداء الاقتصاد المصري القوي، مؤكدةً استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، مما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويزيد الثقة في الجنيه المصري.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025-2026

توقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025-2026، عازيًا هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها عام 2016، والتي عززت من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

إصلاحات هيكلية تدعم الاقتصاد

أشار الفيومي إلى أن الحكومة المصرية نفذت حزمة من الإصلاحات الهيكلية شملت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في استقرار سوق العملات، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، بما يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح.

توقعات بمتوسط تضخم 11% في 2026

تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 11%، مدفوعًا بضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود على المدى الطويل.