حزمة تحفيزية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المصري في موازنة 2026/2025

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزية ضخمة وغير مسبوقة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي في موازنة العام المالي 2026/2025. وتأتي هذه الحزمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

تفاصيل الحزمة التحفيزية الجديدة

تشمل الحزمة مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز التصدير، وتنمية السياحة، ودعم رواد الأعمال.

دعم قوي للصناعة والتصدير

خصصت الحكومة 87.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، في إشارة واضحة لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو. ومن أبرز ملامح هذا الدعم برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بمخصصات ضخمة بلغت 45 مليار جنيه، أي أكثر من ضعف مخصصات العام الماضي.

تنشيط السياحة والمشروعات الصغيرة

ولم تغفل الحزمة قطاع السياحة الحيوي، حيث خصصت له 8.4 مليار جنيه. كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والزراعية، و3 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاستثمار في المستقبل: صناعة السيارات الصديقة للبيئة

وفي خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، خصصت الحكومة 5.2 مليار جنيه لدعم صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية. كما خصصت 5 مليارات جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.