انفراجة أسعار السيارات في مصر.. تخفيضات تصل لـ20% وسباق محموم بين الوكلاء

شهد سوق السيارات في مصر انفراجة ملحوظة في الأسعار، بانخفاضات تتراوح بين 10% و20%، بعد فترة من الارتفاعات الحادة التي تزامنت مع أزمة سعر الصرف. ويأتي هذا الانفراج بعد القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي ساهم في استقرار سعر الدولار، العملة الرئيسية لاستيراد السيارات في مصر.

اعتماد مصر على استيراد السيارات

اعتمدت مصر بشكل كبير على استيراد سيارات الركوب كمنتج كامل، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها خلال عامي 2023 و2024، بسبب ارتفاع سعر الدولار. ولمواجهة هذه الأزمة، اتجهت الحكومة لتقديم تيسيرات وتمويلات للمصنعين لتشجيع صناعة السيارات محليًا.

سباق خفض الأسعار بين الوكلاء

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات يشهد سباقًا غير مسبوق في خفض الأسعار. وخفضت التوكيلات الكبرى أسعار موديلاتها الجديدة بنسب تصل إلى 20%، ووصلت التخفيضات في بعض الطرازات إلى 200 ألف جنيه، وذلك بعد بدء تصنيع بعض السيارات محليًا.

التصنيع المحلي يدفع التنافسية

أجبر التصنيع المحلي للسيارات الوكلاء والمستوردين على خفض الأسعار للحفاظ على حصتهم السوقية، خاصة مع طرح فئات جديدة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية. ويتزامن ذلك مع تراجع الطلب مقارنة بالسنوات الماضية، مما يضغط على الشركات للدخول في سباق خفض الأسعار.

توقعات بانخفاضات أكبر

توقع أبو المجد وصول حجم التخفيضات إلى 30% للسيارات الجديدة و25% للسيارات المستعملة بنهاية عام 2025، بعد تراجعها بنسبة 25% منذ بداية العام.