تمديد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين بقرار من الرقابة المالية

في خطوة تهدف إلى دعم شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 159 لسنة 2025. يتضمن القرار مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لهذه الشركات، مراعاةً للظروف الحالية ومنحها مزيدًا من الوقت لإعداد القوائم المالية وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

تيسير إجراءات إعداد القوائم المالية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تهيئة بيئة عمل إيجابية تدعم نمو وتطور شركات التأمين. ويؤكد القرار سعي الهيئة المستمر لمواكبة المتغيرات وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات، خاصة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المطلوبة.

تفاصيل قرار مد فترة تقديم القوائم المالية

ينص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وبذلك، يكون الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية هو 30 سبتمبر 2025، بدلاً من 30 يوليو 2025. ويلزم القرار الشركات بموافاة مراقبي حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة للمراجعة قبل 15 أغسطس 2025، مع إخطار الهيئة بذلك.

كما يمنح القرار الشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين أو أكثر مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يومًا لتقديم القوائم المالية، بعد الموعد المحدد لباقي الشركات.

تعزيز كفاءة قطاع التأمين

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وإطلاق المبادرات الداعمة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، وضمان وصول جميع الأطراف إلى الخدمات التأمينية.