وزير المالية: مصر ملتزمة بتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات عبر تطوير التعاقدات العامة
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار، أكد وزير المالية أحمد كجوك حصول الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر على إشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس. وأوضح التقرير توافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع أفضل الممارسات العالمية، مما يتيح تطبيقه في المشروعات التنموية الممولة من البنك.
تقرير دولي يشيد بنظام المشتريات العامة في مصر
أشار كجوك إلى أهمية مناقشة توصيات التقرير خلال ورشة عمل بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية وبالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات.
تطوير منظومة التعاقدات العامة لجذب الاستثمارات
سلط الوزير الضوء على أهمية تطوير منظومة التعاقدات العامة كأداة حيوية للشراكة مع القطاع الخاص. وكشف عن قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات وتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة.
الشفافية والحوكمة أساس الحياد التنافسي
أكد كجوك التزام مصر بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية. ودعا إلى تبني منصات حوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية
من جهته، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على سعي الهيئة لتعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية. وأشار إلى أخذ توصيات بنك التنمية الجديد في الاعتبار، مع العمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية.
