الرقابة المالية تُوافق مبدئيًا على زيادة رأس مال «الخليجية الكندية»

شهدت الأوساط المالية المصرية موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس مال شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، مما يعزز من مكانة الشركة في السوق العقاري.

تفاصيل زيادة رأس المال

تبلغ قيمة الزيادة في رأس مال الخليجية الكندية 75 مليون جنيه مصري، موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشًا للسهم الواحد، مضافًا إليها مصاريف إصدار تبلغ قرشًا واحدًا للسهم. وستتم دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في هذه الأسهم بعد التجزئة، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

التزام قانوني دقيق

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام الشركة بجميع الأحكام القانونية ذات الصلة، وبالأخص أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 1992. ويشمل ذلك مراعاة ما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة ملكية المساهم أو الأشخاص المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.

قرار الجمعية العامة

جاءت هذه الموافقة المبدئية بناءً على الإخطار الوارد للهيئة بتاريخ 10 يوليو 2025، والذي تضمن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال. ويأتي ذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024.